تنص المادة 53 من مدونة الأسرة
على الأتي
اذا قام أحد الزوجين بإخراج الأخر من بيت الزوجية
دون مبرر, تدخلت النيابة العامة من أجل ارجاع المطرود الى بيت الزوجية حالا , مع اتخاذ
الاجراءات الكفيلة بأمنه و حمايته".
فالنيابة العامة وفي اطار
عملها الولائي و الحمائي الذي أسنده لها المشرع هي المختصة بارجاع الزوج ( زوج أو زوجة
) الى بيت الزوجية الذي طرد منه بدون مبرر من طرف الزوج الآخر ,
لكن الملاحظ أن المشرع
الجنائي لم يعاقب الزوج الذي طرد زوجته من بيت الزوجية أو رفض ارجاعها اليه ,
غير أن
مشروع تعديل القانون الجنائي الذي ينتظر المصادقة عليه قد جرم الفعلين المذكورين.
0 تعليقات:
إرسال تعليق